السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )

62

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )

اين كار در حقيقت ، تقدير موزون به وزن است و غيره البته اين كار زمانى بى اشكال است كه سر مقدار واقعى آن اختلاف پيش نيايد و موجب جهالت نگردد . مسأله 1 - اگر مشترى به گفته‌هاى فروشنده در مورد مقدار مبيع اعتماد نمايد و بيع بر اساس آن واقع گردد ، پس اگر نقصى در آن پيدا شد براى مشترى خيار وجود دارد در اين صورت ، چنانچه معامله را فسخ كرد تمام ثمن معامله به او بازگردانده مىشود و اگر آن را امضا نمود از ميزان ثمن به مقدار نقص مال به او باز پس داده مىشود . مسأله 2 - مشاهده‌ى مبيع كه به طور متعارف با بار خريد و فروش مىشود ؛ مانندكاه ، هيزم و علف و انواع چوب براى تعيين مقدار آن كافى است . بله ، اگر در برخى مناطق چوب را با بار بفروشند در آنجا مشاهده كافى است و مانند آن بسيارى از ماليات و داروهاى در بسته كه در شيشه كه خريد و فروش آنها به همين روش متعارف است تا زمانى كه در اين ظرفهاست بدون اشكال است . علىالظاهر ، در خريد و فروش گوسفند ذبح شده تا زمانى كه پوستش كه كنده نشده است مشاهده كافى است ، اما زمانى كه پوست آن كنده شد بايد با وزن فروخته شود . خلاصه آنكه ، گاهى جنسى در محلّى موزون است و در محل ديگر موزون نيست در حالِ موزون و در حالى غير موزون ، معدود هم اين طور است . مسأله 3 - ظاهراً مشاهده در بيع اراضى كفايت از مقدار ماليت آن نمىكند زيرا سنجش آن با متر و ذرع است . طرفين بايد بر مساحت كل آن مطلع گردند . همين در مورد بسيارى از پارچه‌ها قبل از بريده و دوخته شدن نيز صادق است . بله اگر متعارف محل عدد خاصى در ذرع طاقه برخى از پارچه‌هاست . خريد و فروش آن و اعتماد بر مشاهده‌ى آن كافى است . همانطور كه اعتماد به گفته ى فروشنده جايز است . مسأله 4 - اگر در مناطق مختلف در ميزان سنجش جنسى اختلاف است ؛ مانند اينكه در محلى موزون باشد در محلى معدود . ملاك و معيار سنجش محل معامله است . سوم - شناخت جنس عوضين و اوصاف آن است كه به دليل وجود يا عدم آنها در قيمت جنس تفاوت وجود داشت و همچنين بود و نبود آن اوصاف باعث مىگردد كه ميل و رغبت براى خريد آنها متفاوت باشد . اين شناسايى يا با مشاهده يا با توصيف صورت مىپذيرد به نحوى كه رفع جهالت شود . مشترى مال را قبل از معامله ديده باشد در مال نيز چيزى كه عادتاً تغيير پيدا كند وجود نداشته باشد و تا زمانى كه تعيين و علم به تغيير در مورد معامله پيدا نكرده باشد با اكتفا كردن به همان مشاهده‌ى قبلى كفايت مىكند و در غير اين صورت اكتفا كردن به آن محل اشكال است ؛ بلكه ، نزديك‌تر اين است كه اين كار جايز نيست .